مهدی موحدی بک نظر، مرد علیت های معکوس! / بگویید تحریم ها رفع می شود، حتی اگر نشود!
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۹۳۴۳
به گزارش اقتصادآنلاین؛ از ابتدای دولت سیزدهم خیل عظیم امام صادقی‌ها بر پست‌های کلیدی دولت مخصوصا در حوزه اقتصاد تکیه زدند و سوال‌های بسیاری را برای جامعه کارشناسی کشور ایجاد کردند. از جمله اینکه آیا در دانشگاه‌های دیگر افراد توانمندتری برای این مسئولیت‌ها نبودند؟ و چگونه ممکن است که عمده افراد برای تصدی پست‌های کلیدی از یک دانشگاه منصوب شوند؟
افرادی که بسیاری از آنها فاقد تجربه و دانش لازم بودند و انتصاب اتوبوسی آنها در پست‌های مهم دولت این شائبه را تقویت می‌کرد که این افراد به خاطر رانت امام صادقی بودن و نه به خاطر شایستگی در این پست‌ها حضور دارند!
در حالی بسیاری از این افراد از بیرون به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تزریق شدند که این موضوع باعث سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیروهای باسابقه و متخصص و کاربلد درون این نهادها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این افراد که بدون هیچ سابقه مشخص در سازمان امور مالیاتی به کار گرفته شد، مهدی موحدی بک نظر است. او که دکترای خود را در رشته اقتصاد اسلامی از دانشگاه امام صادق گرفته و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز است، با ایده‌های عجیب مدعی است که نه تنها متخصص حوزه اقتصاد اسلامی، بلکه با متخصصان این حوزه هم متفاوت است!
البته بررسی نظرات اقتصادی وی هم همین موضوع را آشکار می‌کند، چرا که اظهار نظرهای عجیب وی در خصوص مفاهیم مختلف اقتصادی حاکی از فهم عجیب وی و درک معکوس از علیت‌های اقتصادی و سازوکارها و ریشه‌های مشکلات است و مشخص نیست که آیا در تدریس دانشگاهی و مسئولیت جدید در سازمان مالیاتی هم آموزش و پژوهش و برنامه ریزی را بر اساس همین مفاهیم دنبال می کند؟
در ادامه به چند نمونه از این اظهارات عجیب اشاره می کنیم:
او در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در مصاحبه با پایگاه خبری رادار اقتصاد، در تحلیل ریشه تورم به عنوان مهمترین مشکل اقتصاد کشور سخنان شگفت‌انگیزی مطرح کرده و به این نکته اشاره کرده که: «روش های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد یا روش هایی که در سال های گذشته در اشکال مختلف نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه از جهات دیگری به اعتماد عمومی مردم و به ساختارهای سالم اقتصاد هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.»
هر چند از همین اظهارنظر، سطح دانش اقتصادی و آشنایی وی با مفاهیم اقتصادی روشن می‌شود، چرا که مشخصا هیچ گاه در ایران برای کنترل تورم روش‌های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد مورد توجه نبوده است، اما این سوال مطرح می‌شود که راه حل خود او چیست؟ پاسخ این سوال اتفاقا پاسخ چرایی تورم‌های مزمن اقتصاد ایران در سالیان گذشته است. چرا که همین راه‌حل‌ها بوده که همواره مورد توجه و استفاده قرار گرفته و باعث شده تا اقتصاد کشور این چنین در آتش تورم بسوزد.
او در این رابطه می‌گوید: « با توجه به اینکه کسری بودجه تابع تورم است، افزایش تورم موجب افزایش هزینه‌های دولت می شود نه بالعکس آن. بنابراین اگر دولت به دنبال کنترل نرخ تورم است مهمتر از کاهش هزینه‌های دولت که به نوعی مبارزه با معلول‌ها و مبارزه با نتایج به وجود آمده حاصل از تورم است باید با عامل تورم و علت تورم مقابله شود. یعنی دولت باید با علت تورم که همان سوداگری و سفته‌بازی است مقابله کند، چرا که سوداگری و سفته‌بازی باعث ایجاد تشنگی به نقدینگی در عرصه اقتصاد می‌شود و این تشنگی به نوعی سیگنال‌هایی به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها که در جهت منافع خود خلق پول میکنند، طبیعتاً خلق پول برای تولید را به صرفه نمی‌دانند بنابراین بانک‌ها برای فعالیت‌های سفته‌بازانه دست به خلق پول می‌زنند.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد که او علیت تورم را دقیقا به صورت معکوس تحلیل می‌کند و در شرایطی که هزینه‌های بالای دولت و به تبع آن کسری بودجه و نیز ناترازی شبکه بانکی باعث رشد نقدینگی می‌شود و این هم بر همگان واضح است که ریشه تورم در رشد نقدینگی است. اما تحلیل موحدی بک نظر به طرز عجیبی سوداگری و سفته‌بازی را علت تورم می‌داند که همان ذهنیتی است که در سالهای گذشته در میان مسئولان هم وجود داشته و منجر به این شده که به جای رفع علل اصلی تورم، برخوردهای تعزیراتی در پیش گرفته شود.
موحدی در همان مصاحبه برای نحوه پیشبرد مذاکرات هم پیشنهاد عجیبی مطرح کرده و گفته بود حتی اگر تحریمها برداشته نشود، بهتر است آقای رئیسی بر تلاش دولت خود برای برداشتن تحریم ها در پشت تریبون تاکید کند و رسانه ها نیز به شدت روی این موضوع کار کنند تا به افکار عمومی بگویند آقای رئیسی برای رفع تحریمها مصر است تا تورم انتظاری کم شود!: «همچنین بخش قابل توجهی از تخلیه فشار نقدینگی که به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد، نیز باید محقق شود، چرا که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه اسمی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، بنابراین باید به شکل روانی و عملی جلوی این موضوع گرفته شود. به نظر می‌رسد در وهله اول دولت باید سیاست اعلامی برای این منظور داشته باشد، حتی اگر این سیاست اعمال نشود، دولت باید به گونه ای رفتار کند که گویی در جهت برداشتن تحریمها گام گذاشته است. بنابراین بهتر است آقای رئیسی بر تلاش دولت خود برای برداشتن تحریم ها در پشت تریبون تاکید کند و رسانه ها نیز به شدت روی این موضوع کار کنند تا به افکار عمومی بگویند آقای رئیسی برای رفع تحریمها مصر است و در برداشتن تحریمها جدی‌تر از دولت آقای روحانی عمل می کند. این موضوع باید از طریق وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها پیگیری شود.
اگر این موضوع پیگیری شود به عنوان سیاست اعلامی، البته اگر سیاست اعمالی باشد و تحریم ها برداشته شود که بسیار مطلوب تر است اما حداقل در اعلام این موضوع از جهت رسانه ای باید خوب کار شود چرا که این مسئله می‌تواند به شدت در کاهش بار روانی و در جهت کاهش انتظارات تورمی اثرگذار باشد و تورم انتظاری را حداقل در جهت کاهش نرخ ارز به منصه برساند .»
مشخص نیست موحدی بک نظر چرا این گونه به دولت آدرس غلط می‌داد تا با بکارگیری این سیاست غلط و افزایش بی اعتمادی مردم سرمایه اجتماعی دولت کاهش یابد؟
این اظهارات همچین یک علیت معکوس دیگر را در ذهنیت موحدی بک نظر نشان می‌دهد و آن اینکه او هنوز معتقد است علیت از سمت نرخ ارز به تورم و نه برعکس است و این هم همان رویکردی است که در نهایت منجر به سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم می‌شود و علاوه بر اینکه با کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، تولید داخل را نابود می‌کند، زمینه را برای جهش‌های ارزی آماده می‌کند!
البته موحدی در حالی که تورم را عامل افزایش هزینه‌های دولت می‌دانست و نه برعکس، صحبت‌های خود را این گونه ادامه می‌دهد: « این توقف تا حدودی به کشور جای تنفس می‌دهد تا بتوانیم از طریق مالیات‌های مفید، بخشی از بودجه کشور را محقق کنیم. بعد از این اتفاق می توانیم به سراغ ساماندهی کسری بودجه برویم و هزینه‌های زائد را حذف کنیم نه هزینه‌هایی که مربوط به افزایش حقوق‌هاست، چرا که افزایش حقوق تابع تورم است.»
این هم نشانگر عدم درک صحیح او از بودجه دولت است، چرا که بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به حقوق‌هاست و بدون کنترل آن نمی‌توان انتظار کنترل هزینه‌های دولت را داشت. و البته مشخص نیست بالاخره او معتقد به کنترل هزینه‌های دولت است یا خیر؟ شاید به خاطر همین اظهارات شاذ و بدون مبناست که تفکرات(!) اقتصادی خود را حتی با سایر افرادی که اقتصاد اسلامی خوانده‌اند، متفاوت می‌داند.
او از مدافعین سیاست حداقل دستمزد کارگران هم است. سیاستی که در سالهای گذشته آثار شوم آن باعث بیکاری عده زیادی از کارگران و نیز ورشکستگی بسیاری از کسب و کارها شده است. البته موحدی در این زمینه یک اظهارنظر عجیب‌تر هم دارد و در مناظره‌ای که سال ۹۹ انجام داده مدعی شده که ۳۰درصد افزایش حداقل دستمزد حداکثر ۱درصد تورم دارد. اظهاراتی که یادآور سخنان عبدالملکی وزیر پیشین کار در دولت سیزدهم است که با همین استدلال و تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق منجر به فشار شدید بر کسب و کارها شد و در نهایت آثار فاجعه بار این سیاست منجر به استعفای خود وی هم شد.
او درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم نظرات عجیبی دارد: « با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی بازار به سمت دلالی نمی رود، بلکه به سمت خرید نیازهای واقعی مثل خرید واقعی مسکن برای تامین سرپناه، یا خرید خودرو برای استفاده شخصی می شود، یا اینکه به تولید تزریق می شود، چرا که سود از بخش دلالی گرفته می شود و فرد راهی به غیر از سرمایه گذاری در تولید پیش پای خود نمی بیند. »
اظهاراتی که مجددا ناشی از عدم فهم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور است. این درست است که مالیات می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد و در جهت‌دهی به انگیزه‌ها موثر عمل کند، اما زمانی که کشور گرفتار تورم‌های مزمن دورقمی است و بنابراین بازارهای دارایی بازدهی بالایی دارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تولید به دلیل بی‌ثباتی ناشی از همین تورم‌های دورقمی عملا غیرممکن است، چگونه می‌توان انتظار داشت که مالیات بتواند منجر به جذب نقدینگی در تولید شود؟
مرور این اظهارات و موارد فراوان دیگری که در تفکرات وی دیده می‌شود، با توجه به مسئولیت وی در سازمان امور مالیاتی هشداری برای بکارگیری روش‌های غیراقتصادی و اشتباه برای حل مشکلات کشور است؛ روش‌هایی که نه تنها منجر به حل مشکلات نمی‌شود، بلکه منجر به تداوم و تشدید اوضاع نابسامان سالهای گذشته می‌شود.
موحدی در حوزه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هم دوره‌های متعددی برگزار کرده که بررسی محتوای آنها از نظر کارشناسی عملا غیرممکن است، چرا که مباحث بدون هیچ چارچوب مشخص و در فضایی غیرواقعی طرح شده، چارچوبی که شاید ناشی از همان فضای فکری متفاوتی است که وی خود را صاحب آن می‌داند و البته به نظر می‌رسد فقط خود او متوجه این چارچوب فکری عجیب می‌شود!
حال موحدی بک نظر و همفکران وی که در دولت صاحب منصب هستند، باید پاسخ دهند:
چرا تاکید بر همان ایده‌های عجیب مقابله با سوداگری و سفته‌بازی بجای کنترل رشد نقدینگی به عنوان توصیه علم اقتصاد متعارف نتوانسته تورم را کنترل کند؟ چگونه است که سیاست‌هایی نظیر افزایش حداقل دستمزد که از نظر این گروه متضمن بهبود معیشت کارگران بدون افزایش نرخ بیکاری و تورم، بود و به صورت تمام و کمال در عبدالملکی متبلور شده بود، نتوانست حتی شغل خود وزیر کار را هم برایش حفظ کند؟ چرا مالیات‌هایی که موحدی بک نظر معتقد به موثربودن آنها در کنترل تورم بود، بکار گرفته نشده تا تورم ۵۰درصدی کنترل شود؟ چرا ایده درخشان وی درباره «بگویید تحریمها رفع می‌شود، حتی اگر نشود تا تورم انتظاری کنترل شود.» هنوز کارگر نیفتاده است؟ او که معتقد بود روش های استاندارد منطبق بر علم اقتصاد نتوانسته در کنترل نرخ تورم موثر باشد، چرا این ذهنیت وی و همفکران امام صادقی او در رده‌های بالاتر اقتصادی دولت هنوز منجر به موفقیت روش‌ها و بسته‌های نبوغ‌آمیزشان در کنترل تورم نشده است؟و سوالات بسیار دیگری که او و هم‌دانشگاهیان امام صادقی وی باید به آنها پاسخ داده و مشخص کنند که اتفاقا آیا این مدل اعطای پست‌های کلیدی به یک گروه مشخص و محدود باعث این نشده که این افراد که روزمه آنها فاقد دانش و تجربه لازم است، از نظرات دیگران محروم باشند و با شکل‌گیری یک حلقه بسته از مدیران خود گویند و خود خندند و مرد هنرمند باشند؟
اقتصادآنلاین در هفته‌ها و ماه‌های آتی عملکرد این افراد را با دقت رصد کرده و به ارزیابی کارنامه آنها ادامه خواهد داد تا مشخص شود آیا سرانجام این افراد به چارچوب علم اقتصاد برمی‌گردند یا ایده‌های عجیب و به دور از دانش روز اقتصاد آنها روز به روز معیشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تحریم سوداگری و سفته بازی هزینه های دولت برداشتن تحریم اقتصاد اسلامی آقای رئیسی کنترل تورم امام صادقی علم اقتصاد تحریم ها نرخ ارز روش ها پست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»